در سالهای اخیر بسیاری از کشورها به معرفی یا اصلاح سیستم انبارداری و قبض انبار خود پرداخته اند که این تجربیات میتوانند بهعنوان یک الگوی موفق، برای کشور مورد توجه قرار گیرند. با توجه به تجربه موفق کشورهای بررسی شده در گزارش فائو، بحث قبض انبار در اکثر کشورهای دنیا به صورت یک قانون ملی تصویب شده و نهادهای نظارتی و اجرایی در این زمینه وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت بوده است؛ همچنین قوانین موجود در این کشورهای موفق، کلیه الزامات مربوط به صدور مجوز انبارداری، قبض انبار، بررسی انطباق انبارها با الزامات تعیین شده، وظایف گردانندگان انبار و دارندگان قبض انبار، نحوه معامالت قبض انبار و تعیین مجازات تخطی از وظایف انبارداری را به تفصیل بیان کرده است.اصالح و تکمیل نظام حقوقی و اداری انبارداری در کشور و راه اندازی سیستم قبض انبار ،مزایای بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت و صنایع مختلف به ویژه بخش کشاورزی از این مزایا منتفع خواهند شد.مهمترین مزایای اصلاح نظام انبارداری را می توان ارتقای استانداردهای انبارداری، کاهش اتلاف برداشت تولیدکنندگان، تخصصی کردن کسب وکار انبار و ایجاد هاب تجمیع و عرضه محصوالت تولیدی برشمرد؛ همچنین انجام آن میتواند به صورت غیرمستقیم زمینه را برای استانداردسازی کالاها، بستر معاملات با مشارکت تولیدکنندگان خُرد و درنتیجه فروش محصوالت به قیمت مناسبتر و کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف کننده نهایی و نیز بستر توثیق کالاها و درنتیجه تسهیل دسترسی به اعتبارات و تضمین منافع وام دهندگان را فراهم نماید.در بررسی نظام انبارداری مشاهده می شود با وجود نقش برجسته این نظام در اقتصاد ایران، در سطح کالن و در نظام حقوقی و دولتی نسبت به این مسئله مهم، توجهی جدی صورت نگرفته است. در سال 1340 در ایران هیئت وزیران وقت، تصویب نامه ای به جهت تأسیس <شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی> مصوب کرد که نیازمند به روزرسانی و تدوین مجدد است. زیرا با توجه به اینکه هیچ نهاد نظارتی تخصصی در حوزه انبارداری شکل نگرفته و سیستم قبض انبار مرکزی نیز ایجادنشده است، این امر نشان می دهد عدم آگاهی نهادهای مسئول از مزایای سیستم قبض انبار باعث شده است که هیچ انباری به دنبال ثبت شرکت انبارداری و برخورداری از مزایای این سیستم نباشد. در حال حاضر در کشور نهادهای درگیر انبارداری بهصورت مستقل و طبق دستورالعملها و آیین نامه های اجرایی خود در زمینه انبار عمل میکنند. اتحادیه انبارداران به عنوان نهاد خصوصی این بخش فقط در نقش صنفی برای ارائه نرخن امه های انبارداری عمل کرده و قدرت نظارتی و عملیاتی در حوزه انبارداری کشور ندارد. تجربه پیشین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و همچنین تجربیات اخیر شرکت بورس کالای ایران در زمینه انبارها فضا را برای ایجاد یک نظام یکپارچه انبارداری و به روزرسانی قانون انبار در کشور فراهم کرده است.
در شرایط کنونی، اکثر انبارهای موجود در کشور به صورت سنتی و بدون نظارت نهاد خاصی فعالیت می کنند؛ این امر مشکلات عدیده ای ازجمله تسهیل در امر قاچاق و احتکار کالا را به همراه داشته است. چالشهای اصلی حوزه انبارداری در کشور را به طور خالصه میتوان به شرح ذیل طبقه بندی کرد:
الف) عدم اجرای مفاد قانون تأسیس انبارهای عمومی مصوب سال 1340 هیئت وزیران،
ب) چندبخشی بودن نظام انبارداری،
ج) نبود ضوابط یکپارچه در مورد تجهیزات و استانداردهای مناسب انبار،
د) ضعف ساختاری و عملکردی سامانه جامع انبارها،
هـ) فقدان نهاد نظارتی متولی انبارداری.
شاید تاکنون بی توجهی به تصویب نامه سال 1340 کشور را از مزایای سیستم انبار و قبض انبار سالها دور کرده باشد، اما اکنون وقت آن رسیده است برای توسعه سیستم قبض انبار و تطبیق آن باشرایط جدید کشور گام مؤثری برداشته شود. در این راستا به روزرسانی و تدوین قانون انبارداری و قبض انبار ضروری بوده و با تعیین نهاد نظارتی قوی، ایجاد سامانه انبارداری و قبض انبار یکپارچه در کشور و اطلاع رسانی در زمینه مزایای سیستم قبض انبار برای متولیان این فعالیت، راه برای توسعه کشور و بهره برداری از مزایای سیستم قبض انبار باز میشود. با اجرای دقیق و درست این قانون، میتوان در زمره کشورهای موفق جهان در حوزه انبارداری و قبض انبار قرار گرفت.
